مجراى احتياط است ولى بنابر قول اعمى ، شك در وجوب و عدم وجوب امرى است و چنين شكى مجراى برائت است . مرحوم مصنف مىفرمايند : اين ثمره مقبول نيست . چون صحيحى در مسأله دوران امر بين اقلّ و اكثر ارتباطى مىتواند قائل به انحلال علم اجمالى ( علم اجمالى به اينكه اقلّ يا اكثر واجب است ) به علم تفصيلى ( به وجوب اقلّ ) و شكّ بدوى ( در وجوب زائد بر اقل ) و نتيجتا قائل به برائت شود و يا قائل به عدم انحلال و نتيجتا قائل به احتياط شود و هكذا اعمّى . ثمره سوم : شخصى نذر مىكند كه درهم به مصلى بدهد . اگر ناذر به شخصى كه يقين به صحت صلوة او ندارد درهم بدهد ، بنابر قول صحيحى اطاعت نذر نكرده ( لعدم احراز صدق الاسم مع الشكّ فى الصحّة ) ولى بنابر قول اعمى اطاعت نذر كرده است . مرحوم مصنف مىفرمايند : نذر ثمره براى مسأله اصوليه نيست . چون ثمره مساله اصوليه بايد حكم شرعى كلى باشد و حال آنكه در اين مثال نذر ، حكم شرعى كلى منتفى است . « 1 » توضيح : اطاعت و عدم اطاعت نذر ، ثمره براى مسأله صحيح و اعم شده است و حال آن‌كه اطاعت و عدم اطاعت حكم عقل است نه شرع . عقل مىگويد بنابر قول صحيحى اطاعت نذر محقق نشده ، لعدم موافقة المأتىّ به مع النذر . ولى بنابر قول اعمّى اطاعت نذر محقق شده است . لموافقة المأتىّ به مع النذر ( فافهم ) . قوله : و كيف كان . دربارهء الفاظ عبادات دو نظريه است : [ ادله صحيحى ] 1 ) نظريه مصنف : الفاظ عبادات براى خصوص صحيح وضع شده است . « 2 » دليل اول : تبادر . « 3 » ( متبادر از الفاظ عبادات هنگام اطلاق آنها بدون قرينه ، خصوص

--> ( 1 ) - حقائق الاصول ، ج 1 ، ص 69 . ( 2 ) - نظريه دوم در ص 82 مىآيد . ( 3 ) - مناهج ، ج 1 ، ص 162 ؛ تهذيب الاصول ، ج 1 ، ص 61 .